آمار تیر 91 - دلبسته یاران خراسانی خویشم
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
منوی اصلی
وصیتنامه شهدا
وصیت شهدا
لینک دوستان

ویرایش
پیوندهای روزانه
آمار و اطلاعات

بازدید امروز : 34
بازدید دیروز : 62
کل بازدید : 833428
تعداد کل یاد داشت ها : 532
آخرین بازدید : 103/2/8    ساعت : 9:35 ص
تاریخ روز

رییس پلیس آگاهی استان کرمان از دستگیری یک رباخوار حرفه‌ای به نام «علی‌ مسجدساز» خبر داد که با دریافت سود سالانه 200 درصد از مردم کلاهبرداری می‌کرد

به گزارش صراط ، سرهنگ پور رضاقلی در گفت‌وگو با خبرنگار «حوادث» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه در سی‌ام خرداد ماه سال جاری یک فقره پرونده از شعبه هفتم دادسرای کرمان مبنی بر رباخواری به ارزش پنج میلیارد ریال به این پلیس واصل شد، گفت: شاکی پرونده که «مهدی» نام داشت، علیه «علی»، «غلامرضا» و «رضا» اعلام شکایت کرده بود که ماموران پلیس در اجرای دستور قضایی، متهمان را دستگیر کردند.

وی با بیان اینکه در پی‌جویی‌ها مشخص شد که در همین رابطه در سال 89 در دادگاه شهر ماهان پرونده‌ای در رابطه با همین موضوع تشکیل که به دلیل انجام تحقیقات تخصصی منع تعقیب درباره پرونده صادر شده بود، گفت: در ابتدا متهمان با جدیت کامل منکر رباخواری و ارتکاب جرم شده و عمل خود را قانونی اعلام می‌کردند اما در بازجویی‌های انجام شده، متهمان اقرار کردند که برای انجام اقدامات مجرمانه درآمدزا ابتدا «رضا» که به عنوان مدیرعامل صندوق قرض‌الحسنه فعالیت می‌کرد، قربانیان خود را از بین مشتریان صندوق قرض‌الحسنه که مشکل مالی داشتند، انتخاب و با طرح این ادعا که صندوق توان اعطای وام مورد نظر آنان را ندارد، آنان را ترغیب به اخذ پول ربای خارج از سیستم بانکی از سایر هم‌دستان خود می‌کردند.

سود سالیانه 200 درصد متهمان از نیازمندان

دریافت وام 100 میلیونی و بازپرداخت 5 میلیاردی

ادامه مطلب...




      

باز هم قانون ، روزه خواران
خارج از فضای امربه معروف و نهی از منکر ، اگر بخواهیم به این پدیده به چشم یک امر قانونی نگاه کنیم ؛ این شبهه به وجود می آید که در متن قانون جمهوری اسلامی درهیچ کجا به طور صریح به مسئله جرم برای روزه خواری در معابر عمومی اشاره نشده است ...

"صراط " - ماه رمضان از گرد راه می رسد و طبق روال معمول هر ساله ، مومنین خود را برای روزه گرفتن در ماه عبادت و بندگی آماده می کنند و کم کم نیز فضای عمومی جامعه رنگ و بوی این ماه پر برکت را به خود می گیرد ، اما در این میان ، همواره بدعت هایی منجر به سیاه کردن چهره جامعه در این ماه می شود و آن هم از بین رفتن قبح مسئله "روزه خواری" در معابر عمومی شهر است ، پدیده ای که همواره روزه خواران آن را یک حق اجتماعی اجتناب ناپذیر برای خود می بینند .

به گزارش سرویس اجتماعی صراط، متاسفانه طی سال های اخیر گمان برخی از کسانی که در ملاء عام با وقاحت تمام اقدام به روزه خواری علنی می کنند بر این شده که در قوانین جمهوری اسلامی هیچ بند یا مفادی، برای برخود با عمل آنان تعریف نشده و به همین دلیل هم به خود اجازه می دهند تا در برابر هر نوع تذکری که در رابطه با این عمل غیر شرعی و غیر اخلاقی به آنان داده می شود با لحنی توهین آمیز برخورد کنند .

اما خارج از فضای امربه معروف و نهی از منکر ، اگر بخواهیم به این پدیده به چشم یک امر قانونی نگاه کنیم ؛ این شبهه به وجود می آید که در متن قانون جمهوری اسلامی درهیچ کجا به طور صریح به مسئله جرم برای روزه خواری در معابر عمومی اشاره نشده است ، به همین دلیل هم تلاش می کنیم تا برای روشن شدن این مسئله به بند هایی از قانون مجازات اسلامی که مربوط به این موضوع می شود شرحی کاملتر دهیم .

به طور کلی می توان گفت : در قانون مجازات اسلامی عنوان مجرمانه بودن عمل " روزه خواری" وجود ندارد ، اما بر طبق ماده 638 قانون مجازات اسلامی " هرکس علنا در انظارعمومی و معابر شهری ، تظاهر به عمل حرامی نماید ، علاوه بر کیفر عمل ، به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار کند ، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد ".

 

با استناد به این بند از قانون مجازات اسلامی می توان اینگونه نتیجه گرفت : با توجه به اینکه روزه خواری عمدی همواره به عنوان یک عمل حرام در دین اسلام مورد توجه قرار گرفته است و طبق قانون کشور اسلامی ایران اگر یک عمل حرام جنبه علنی به خود بگیرد، برای آن مجازات تعیین می‌ شود ، پس توجیه برخورد با فرد روزه خوار را می توان در این حوزه مورد بحث و بررسی قرار داد .

متاسفانه برخی افراد جامعه با سوء برداشت از این نکته در دین اسلام که " در دین و اجرای شریعت هیچگونه زور و اجباری نیست" ، به خود اجازه می دهند تا به راحتی بسیاری از هنجار شکنی های دینی و اجتماعی را در سطح عموم انجام دهند و اجازه هیچگونه برخوردی را هم به کسی نمی دهند ، این در صورتی است که مصداق چنین مسائلی در زمینه شخصی است نه انتقال و تبلیغش در سطح کل جامعه و معابر عمومی .

از سویی نباید این نکته هم فراموش شود که : طبق قانون، در جامعه اسلامی کسی که عمل روزه‌ خواری را انجام می ‌دهد ، یکی از ارزش‌های مسلمانان را نادیده گرفته و عفت و اخلاق عمومی را جریحه ‌دار کرده است ، که چنین امری همواره مستوجب تعزیر و برخورد قانونی است .

در ضمن باید یاد آور شد که مردم ایران تحت حاکمیت یک نظام اسلامی زندگی می کنند و در یک کشور اسلامی که حکومت آن هم بر پایه اسلام بنیان نهاده شده است ، نظیر قوانین دیگر کشور های جهان ، اجرای قوانینی که دولت و حکومت ، آنها را در جامعه وضع می کند ، بر همگان واجب و عدم اجرای آن به معنای قرار گرفتن در مقابل قانون ارزیابی می شود .






      

صبرکنید انتخابات سال بعد !!!!! هنوز کجا شو دیدید

مدیری که مدعی دروغگویی دولت بود، در روزهای اخیر در راس یک شرکت مهم دولتی قرار گرفت.

به گزارش  رجا نیوز، نتایج ناشی از انتصابات اخیر مدیران نشان‌دار اقتصادی دولت هاشمی و خاتمی در وزارت صنعت، معدن و تجارت، روز به روز بیشتر از قبل خود را نشان می‌دهد به نحوی که پس از انتصاب غلامرضا شافعی وزیر وقت تعاون و صنایع دولت‌های خاتمی و هاشمی و عضو ستاد میرحسین موسوی به عنوان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت دهم، شافعی نیز دست به کار شده و با صدور حکمی، اکبر ترکان یکی از مدیران اصلی حلقه کارگزاران سازندگی و از منتقدین اصلی سیاست‌ های دولت نهم را که در جریان انتخابات 88 رئیس جمهور را به ارائه آمار غلط متهم کرده بود، به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران، منصوب کند.

 

ادامه مطلب...




      

پس از ماجرای ابوموسی؛

ایرانسل تمامیت ارضی ایران را زیر سئوال برد!

در حالی که اعتراضات ایرانیان میهن دوست نسبت به شرکت ایرانسل بابت دریافت پیامک های توهین آمیز و ضد ایرانی در ابوموسی با عدم عذرخواهی و هر گونه قولی مبنی بر اصلاح این اشتباه فاحش همراه بود، اقدام جدید ایرانسل در بخشش مالکیت تاریخی آذربایجان به سرزمین های ایرانی از دست رفته شمال ارس، موید این نکته است که گویا برای مسوولان ایرانسل منافع تجاری و مالی شخصی بر تمامیت ارضی و منافع ملی ایرانیان ترجیح دارد.

بعد از ماجرای تغییر مالکیت ابو موسی، ایرانسل این بار آذربایجان ایران را هم جزو جمهوری آذربایجان اعلام کرد!!

به گزارش «ایرانآباد»، به رغم اقدام توجیه ناپذیر ایرانسل در ارسال پیام کوتاه خوشامد به امارات به مسافران در ابوموسی، بسیاری از ایرانیان با غیرت آذری خبر داده اند که در اردبیل و دشت مغان و ... نیز پیامک های مشکوکی مبنی بر اعلام موقعیت مکانی این مناطق به عنوان بخشی از خاک جمهوری آذربایجان را دریافت می کنند.

در حالی که اعتراضات ایرانیان میهن دوست نسبت به شرکت ایرانسل بابت دریافت پیامک های توهین آمیز و ضد ایرانی در ابوموسی با عدم عذرخواهی و هر گونه قولی مبنی بر اصلاح این اشتباه فاحش همراه بود، اقدام جدید ایرانسل در بخشش مالکیت تاریخی آذربایجان به سرزمین های ایرانی از دست رفته شمال ارس، موید این نکته است که گویا برای مسوولان ایرانسل منافع تجاری و مالی شخصی بر تمامیت ارضی و منافع ملی ایرانیان ترجیح دارد.

تجارب قبلی نشان می دهد که معمولا مسئولان ایرانسل خود را چندان ملزم به پاسخگویی نمی دانند حال می خواهد این پاسخگویی در خصوص رعایت حقوق مشترکین باشد یا حفظ تمامیت ارضی و منافع ملی ایران.

آنچه حائز اهمیت است تاثیر روانی چنین اقداماتی بر روی مردم و ایجاد بهانه هایی برای شیطنت برخی جریان های ضد ایرانی است که تکرار و استمرار آن می تواند زمینه ساز گستاخی های این جریان ها و ادعاهایاشان نسبت به تمامیت ارضی کشورمان باشد






      

باز هم قانون

اگر اسلام ناب محمدی(ص) را رعایت کنیم خیلی از قوانین که حتی با عقل سلیم هم در تضاد است باید حذف و خیلی از قوانین جدید اضافه شوند

بعضی از موارد: امر به معروف ونهی از منکر ، مهریه و زندان و محکومیت مالی ، حجاب ، بانک و قراردادهای اقتصادی ، و...... که نمی شه اسم برد و خیلی اساسی هستن و سرچشمه اند

احتمال لغو قانون کنترل نرخ رشد جمعیت

عضو مجمع نمایندگان تهران در صورت بی توجهی به هرم جمعیتی، جمعیت کشور رو به سالمندی می رود، گفت: طرح لغو قانون تنظیم خانواده و جمعیت و کنترل نرخ رشد جمعیت کشور تهیه شده و احتمال تصویب این قانون وجود دارد.

فاطمه آلیا نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه طرحی در خصوص سیاست جمعیتی کشور در مجلس در حال تهیه است، گفت: ماده واحده پیشنهادی این طرح تهیه شده که بزودی تقدیم مجلس می شود.

وی افزود: با عنایت به تحقق اهداف قانون تنظیم خانواده و جمعیت، مصوب 26 اردیبهشت 1372 مجلس شورای در زمینه کنترل نرخ رشد جمعیت و فراتر رفتن نرخ رشد مقرر در قانون و آئین نامه مربوطه و با عنایت به اینکه متوسط نرخ رشد جمعیت به نرخ 3/1 کاهش یافته که این امر تهدیداتی را متوجه کشور می نمایند که امضا کنندگان این طرح خواستار لغو قانون فوق الذکر شده اند.



وی افزود: نمایندگان ماده واحده ایی به این شرح را پیشنهاد نمودند که قانون تنظیم خانواده به شرح فوق از تاریخ تصویب این ماده واحده لغو می گردد و دولت موظف است لایحه جایگزین قانون مذبور در راستای سیاست ها و اهداف کلان کشور در زمینه جمعیت را در اسرع وقت به مجلس ارائه نماید.

نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر تصریح کرد: امام راحل تاکید داشتند که با توجه به سرمایه های طبیعی و خدادادی، کشور ما ظرفیت 150 میلیون نفر جمعیت را دارد. بنابراین با توجه به قوانین توسعه و چشم انداز 20 ساله کشور و تاکید بر تعلیم و تربیت اسلامی و مدیریت صحیح، توجه به هرم جمعیتی کشور در این مقطع تاریخی بسیار ضروری است چرا که در غیر این صورت طی چند سال آینده جمعیت کشور رو به سالمندی می رود.

آلیا اضافه کرد: در صورت عدم توجه به ترکیب جمعیتی کشور پیشرفت و تعالی کشور به جهت نیروی انسانی جوان و متخصص و کارآمد دچار تهدید خواهد.

وی گفت: مباحث کارشناسی این طرح در شورای فرهنگی -اجتماعی زنان و خانواده به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.





      
<      1   2   3   4   5   >>   >